عبد الرزاق أمدجار
يقترب البرنامج الحكومي من عدد من الملفات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع المتقاعدين، وتعزيز الدعم الموجه للأرامل، وهي إجراءات تندرج ضمن الرهان على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
لكن السؤال المطروح بخصوص هذا البرنامج هو: هل توجد آليات واضحة لتسريع تنزيل هذه الالتزامات، وضمان وصول آثارها إلى الفئات المعنية في أقرب الآجال؟
فالمواطن اليوم لا ينتظر فقط إعلانات وتوجهات طموحة، بل ينتظر أن يلمس نتائج ملموسة في حياته اليومية، في ظل غلاء الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة واستمرار العديد من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
إن نجاح البرنامج الحكومي لا يرتبط فقط بمدى طموح أهدافه، وإنما كذلك بوضوح جدوله الزمني، وفعالية آليات تنفيذه، ومدى ضمان استفادة الفئات المستهدفة منه بشكل عادل ومنصف.
وبخصوص رئيسة الحكومة، فإن التحدي المطروح أمامها اليوم هو تحويل الطموحات والالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، تجعل المواطن يشعر بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل واقع ينعكس إيجاباً على قدرته الشرائية وكرامته وظروف عيشه.
فالرهان الحقيقي اليوم هو الانتقال من مرحلة الإعلان عن الطموحات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لأن المواطنين ينتظرون الأثر الملموس، وليس الوعود وحدها.