من يحمي الحيازة العقارية؟.. محكمة الاستئناف بمراكش تفتح نقاشاً قانونياً حول انتزاع العقارات والأراضي السلالية

في إطار مواصلة تنزيل برنامج التكوين المستمر والارتقاء بالكفاءات القانونية والقضائية، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، صباح يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع «انتزاع عقار من حيازة الغير بين مقتضيات القانون الجنائي وظهير 17.62 المنظم للجماعات السلالية»، بمشاركة عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية لمراكش.

ويأتي اختيار هذا الموضوع بالنظر إلى راهنيته وأهميته العملية، وما يطرحه من إشكالات قانونية وقضائية تتعلق بالتداخل بين الحماية الجنائية للحيازة العقارية والنظام القانوني المؤطر للأراضي السلالية، فضلاً عن تعقد وسائل الإثبات وتعارض الحجج في المنازعات العقارية، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات غير المحفظة والأراضي الجماعية.

واستهلت أشغال هذه الدورة بكلمة تأطيرية للسيد المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أبرز من خلالها الأهمية الخاصة التي يكتسيها الموضوع، بالنظر إلى ما تثيره قضايا انتزاع عقار من حيازة الغير من إشكالات دقيقة تستدعي الإحاطة بمختلف المقتضيات التشريعية والضوابط القانونية والفقهية، فضلاً عن استحضار الاجتهادات القضائية المؤطرة لهذا النوع من المنازعات.

وأكد الرئيس الأول أن هذه القضايا تظل من الملفات التي تطرح تحديات حقيقية أمام القضاء، بالنظر إلى تعدد وسائل الإثبات وتنازع الحجج والوثائق، الأمر الذي يستوجب من القاضي تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وممارسة سلطته التقديرية وفق الضوابط القانونية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، ويساهم في ترسيخ الأمن العقاري وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.

كما شدد على أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية لتطوير الأداء القضائي ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، مؤكداً حرص رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش على تنظيم لقاءات علمية وتكوينية تتيح للقضاة تبادل التجارب والخبرات وتوحيد الرؤى والمقاربات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام ونجاعة العدالة.

وقد انعقدت هذه الدورة تحت الإشراف المباشر للسيد محمد الأمين الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار مواكبة مختلف محطات برنامج التكوين المستمر والحرص على تعزيز التأهيل المهني والتخصص القضائي.

وتولى تأطير هذه الحلقة العلمية الأستاذ كمال الربيشي، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قدم عرضاً قانونياً وقضائياً تناول من خلاله مختلف الأبعاد المرتبطة بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، مركزاً على العلاقة بين مقتضيات القانون الجنائي والنصوص المنظمة للجماعات السلالية، وما يترتب عن ذلك من إشكالات عملية في تحديد طبيعة الحقوق العقارية وإثبات الحيازة وترجيح الحجج.

وفي معرض تناوله للموضوع، توقف المؤطر عند تعدد وسائل الإثبات المعتمدة في المنازعات العقارية، من رسوم عدلية وشهادات لفيفية ووثائق عرفية وحجج الحيازة، إلى جانب الوثائق والمستندات المتعلقة بالأراضي الجماعية، مبرزاً أهمية التمييز بين الحيازة باعتبارها واقعة مادية وبين إثبات الملكية أو الحقوق المرتبطة بالعقارات الخاضعة للنظام القانوني الخاص بالجماعات السلالية.

كما حظي التداخل بين الحماية الجنائية للحيازة والمقتضيات المنظمة للأراضي السلالية بحيز مهم من العرض والنقاش، خاصة ما يتعلق بشروط قيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، وحدود الحماية التي يوفرها القانون الجنائي، ومدى تأثير الطبيعة القانونية للعقار على التكييف القانوني للأفعال المعروضة على القضاء وتحديد المراكز القانونية للأطراف.

وشملت محاور النقاش كذلك ضوابط اعتماد الحيازة كوسيلة للإثبات، والقيمة القانونية للرسوم العدلية والوثائق المختلفة، ومعايير ترجيح الحجج، فضلاً عن استحضار التوجهات والاجتهادات القضائية لمحكمة النقض ذات الصلة، باعتبارها مرجعاً أساسياً في توجيه العمل القضائي وتوحيد التطبيقات القانونية.

وشهدت الدورة تفاعلاً علمياً ومهنياً بين المؤطر والمشاركين، من خلال مناقشة عدد من الإشكالات التي تطرحها الملفات العقارية، وتبادل التجارب العملية بشأن المنازعات المرتبطة بالعقارات غير المحفظة والأراضي السلالية، في أفق بلورة مقاربات قضائية أكثر دقة وفعالية في معالجة هذه القضايا.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تقودها رئاسة محكمة الاستئناف بمراكش، والرامية إلى مواكبة التطورات التشريعية والاجتهادات القضائية، وتعزيز قدرات القضاة في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة القانونية المركبة، بما يخدم جودة الأحكام القضائية ويكرس مبادئ الأمن القانوني والقضائي.

وتكمن القيمة العلمية لهذه الدورة في كونها سلطت الضوء على واحدة من أدق نقاط التقاطع بين القانون الجنائي والقانون المنظم للأراضي السلالية، من خلال مساءلة حدود الحماية الجنائية للحيازة، وطبيعة الحقوق المرتبطة بالعقار الجماعي، ووسائل إثباتها وترجيحها. وهو نقاش يعكس أهمية التكوين القضائي المتخصص في مواجهة تعقيدات المنازعات العقارية، وصيانة الحقوق الفردية والجماعية، وترسيخ عدالة ناجعة قائمة على التطبيق السليم للقانون.