وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحث على ترشيد قضاة النيابة العامة للطعون في المقررات القضائية الزجرية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية تندرج في إطار تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، وتنزيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء.
وأكد السيد البلاوي أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة، بما يمكن من مناقشتها من جديد، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، وتدارك ما قد يشوب المقررات القضائية من أخطاء سواء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
وأبرز أن النيابة العامة تعتبر من الجهات التي خولها المشرع صلاحية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، إذ يمكنها الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية وفق شروط وآجال محددة.
ارتفاع ملحوظ في نسبة الطعون
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه لوحظ من خلال تتبع ممارسة طرق الطعن خلال هذه السنة، تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026، مبرزا أن هذه المعطيات تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية.
ودعا المعنيين بهذه الدورية إلى الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن إلى دراسة دقيقة لمضمون المقررات وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.
لا للطعن التلقائي
كما أكد على القيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
وحث على تفادي الطعن التلقائي، وترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.
ودعت الدورية أيضا إلى ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.
وحثت الدورية المعنيين على الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، وعقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم في هذا الشأن.
وبالنظر لأهمية ترشيد ممارسة الطعون، باعتباره من المرتكزات الأساسية لحسن تطبيق القانون وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات، أهاب رئيس النيابة العامة بالمعنيين بالدورية التقيد بالتوجيهات الواردة فيها، وتعميم مضمونها على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم.