مجلس الحكومة يصادق على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية الداخلية ويقر إصلاحات جديدة في التعليم العالي
الرباط – إزوران بريس
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
نجاعة أكبر للاستثمار الجهوي
ويهدف المشروع، وفق البلاغ الصادر عقب المجلس، إلى تعزيز نجاعة تدبير هذه المراكز وتحسين التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يمكنها من تشجيع المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي تعترض إنجازها، ومواكبة برامج التنمية الترابية.
ثلاثة مراسيم للتعليم العالي
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع:
1. ترقية الأساتذة الباحثين
مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، ويروم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لتوحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية.
كما ينص على منح الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بالقطاع، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
2. تحسين أوضاع موظفي التعليم العالي
مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السعي إلى تحقيق التقارب والانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحفيز الموظفين على أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
3. إعادة هيكلة الوزارة
مشروع المرسوم رقم 2.26.460، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وينص المشروع على إعادة هيكلة عدد من المديريات، من بينها تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تتولى الأولى شؤون التعليم العالي العام والثانية التعليم العالي الخاص، كما يتضمن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار بإحداث مديريتين، تختص الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، والثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتعزيز قدراتها في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
اتفاق الصيد البحري مع الكاميرون
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق، وقد قدم المشروع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي ذلك ضمن أشغال المجلس التي شملت، إلى جانب المصادقة على مشاريع النصوص القانونية، التداول في اتفاقية دولية ومقترحات التعيين في المناصب العليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات في مناصب عليا، شملت تعيين السيد يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة على مستوى رئاسة الحكومة، والسيد الخليل بلاكامل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش – وزان على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى تعيين السيد خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.