إزوران
على إثر الندوة العلمية التي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت27 شتنبر 2014 من قبل المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة بشراكة مع جمعية ما تقيش كرامتي تحت شعار: »من أجل قضاء قوي مستقل» لمناقشة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وهي التظاهرة العلمية التي كان سيشارك فيها رؤساء وأعضاء جمعيات مهنية و فعاليات حقوقية من قضاة ومحامين وباحثين، تم تقديم طلب استغلال قاعة الندوات التابعة لجهة دكالة عبدة باعتبارها القاعة العمومية الوحيدة بالمدينة المعدة لاحتضان مثل هذه الأنشطة.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية على الطلب المذكور و القيام بكافة الترتيبات و الاستعدادات التنظيمية و التي استغرقت زهاء 10 أيام نفاجأمساء يوم الجمعة 2014/9/26 بمنع تنظيم الندوة بناء على مبررات غير قانونية تتمثل في عدم موافقة والي المدينة على استغلال قاعة الندوات وعدم الحصول على ترخيص من السلطات المحلية لتنظيم هذه التظاهرة .
وإذ نسجل بكل أسف عميق :
– حرمان مواطني مدينة آسفي من مثل هذه الأنشطة العلمية التي تهدف إلى خلق إشعاع ثقافي توعوي,
– الإحباط وخيبة الأمل الذي أصاب منظمي هذه التظاهرة العلمية، و المحاضرين الذي تكبدوا عناء السفر للمشاركة فيها، و الضيوف و المهتمين بالحقل الحقوقي والقانوني, فضلا عن عموم المواطنين.
– التراجعات التي طالت الحريات العامة المتمثلة في الخرق السافر للمقتضيات الدستورية ذات الصلة ، بما يتنافى و التصريحات الرسمية للسيد وزير العدل و الحريات.
وإذ نستحضر المكتسبات الحقوقية لمقتضيات دستور 2011،نلفت انتباه السلطات المحلية أن السند التي تعتمده لمنع الأنشطة الثقافية للجمعيات و المتمثل في شرط الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم تلك الأنشطة ،يفتقد إلى المشروعية و يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه و التي تنص صراحة على ما يلي :
«تعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل : الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات و الهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية».
فإننا نطالب كافة السلطات بما يلي :
– وضع حد لما يعتبر تراجعا عن المكتسبات الحقوقية و القانونية التي سطرها دستور المملكة.
– اعتبار استغلال الفضاءات العمومية حق لعموم المواطنين دون تمييز.
– تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من قانون التجمعات العمومية خاصة الفقرة الأخيرة و إلغاء شرط الترخيص المسبق الذي يحد من النشاط الفكري للجمعيات وعرقلته.
رئيس رئيس
المنتدى المغربي للدفاع عن حقوق القضاة جمعية ما تقيش كرامتي