النقابة الشعبية للمأجورين تقاطع انتخابات ممثلي المأجورين بالوكالة المغربية للتعاون الدولي

إزوران

بعد الخرق السافر الذي عرفته عملية تعليق اللوائح الانتخابية من طرف إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي، حيث تم تعليق هذه اللوائح يوم 6 ماي 2015، و هو آخر أجل للطعن فيها، و الغريب في الأمر أنها تحمل تاريخ 29 أبريل 2015، و موقعة من طرف مفتش بمندوبية التشغيل و رئيسة قطاع الموارد البشرية بهذه المؤسسة، إلا أن الخطير في الأمر في كل هذا أن تاريخ 29 أبريل 2015 تزامن مع تواجد رئيسة قطاع الموارد البشرية في عطلة، ليتضح بأن ما بني على باطل فهو باطل.

و قد قامت النقابة الشعبية للمأجورين بواجبها من خلال وضع طعن بخصوص هذه اللوائح الانتخابية لدى كل من وزير الشؤون الخارجية و التعاون و المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي و مندوب وزارة التشغيل يوم 6 ماي 2015 أي مباشرة بعد تعليق هذه اللوائح بإدارة المؤسسة.

و من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا كفريق اجتماعي بعدما تبين لنا أن جميع مسؤولي إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي من رؤساء القطاعات و المصالح الذي ينتمون إلى الدراع النقابي الموالي لإدارة هذه المؤسسة، قررت النقابة الشعبية للمأجورين مقاطعة انتخابات ممثلي المأجورين داخل هذه المؤسسة لمجموعة من الاعتبارات نذكرمنها:

– عدم وجود مقاربة تشاركية قبل هذه الانتخابات؛

– انعدام تكافؤ الفرص من خلال الحملات التي يقوم بها المسؤولين داخل هذه المؤسسة سواء بالإدارة المركزية أو بالحي الجامعي الدولي؛

– تقديم الوعود من طرف المسؤولين لالتحاق المستخدمين بتنظيمهم النقابي، فهناك من يهيئ لائحة المستفيدين بمناصب بالخارج، و قد تم بالفعل إسناد جميع المناصب لتنظيمهم النقابي وهناك من يتحدث عن تحسين الوضعية، و هناك من يوقع شهادة الحماية المطلقة للمستخدمين؛

– دخول مسؤولي الإدارة في عملية تصفية الحسابات مع كل الأشخاص الذين تعاملوا بإخلاص مع المدير العام السابق، و هذا شيء خطير يمس بسمعة هذه المؤسسة؛

– الرفض التام لتهديد بعض المستخدمين للانضمام إلى تنظيمهم النقابي أو كشف ملفاتهم، و هذا أسلوب غير مقبول؛

– قام المكتب النقابي للوكالة المغربية للتعاون الدولي المنضوي تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين بالدخول مع إدارة هذه المؤسسة في مسلسل الاستقرار الاجتماعي بدون شروط، إلا أنه مع الممارسة و تتبع ما يجري على سطح الواقع، تم الوقوف على كون الطرف الآخر لم يكن في مستوى الطموحات التي كنا نهدف من ورائها لتسوية وضعية جميع المستخدمين قصد الرفع من مردودية مؤسسة لها وزنها، إلا أنه مع كامل الأسف أصبح الانتماء الحزبي و النقابي حاضرا بكل ثقله و هذه هي الحقيقة.

و اعتبارا لكل هذه الخروقات قرر المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين مقاطعة انتخابات ممثلي المأجورين داخل الوكالة المغربية للتعاون الدولي، في انتظار تدخل وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، لإرجاع الأمور إلى نصابها في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.