بيان مؤازرة وتضامن صادر المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بفاس مع المواطن أنس دحموني

محمد القاضي / رئيس الفرع الاقليمي للمركز بفاس

بقلق شديد وباستياء عميق يتابع المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بفاس محاولة تحريف مسار مسطرة متابعة مجموعة من الأشخاص يقودهم المدعو “ع. ب” على خلفية تنفيذهم لعملية اعتداء همجي في حق المواطن “أنس دحموني” بمحله التجاري بفاس العتيقة.

وتعود أسباب هذا الاعتداء الهمجي وفق شهادة المارة (12 شاهد) الذين عاينوا تفاصيل الواقعة وأكدوها للمركز المغربي لحقوق الإنسان عندما كان الجناة مارين بالقرب من المحل التجاري حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال يوم السبت 20 يونيو 2015 وهم يتلفظون بما جادت قريحتهم من الكلام الساقط والنابي دون مراعاتهم لا لحرمة هذا الشهر الفضيل ولا احترام المارة من الناس والتجار، ولما وصلوا إلى أمام المحل التجاري للمواطن “أنس دحموني” قاموا  ببعثرة الملابس المعروضة للبيع ومحاولة إتلافها… ولما طالبهم هذا الأخير بالكف عن سلوكهم العدواني تجاه سلعه المعروضة، قاموا بتعنيفه جسديا ولفظيا وإتلاف العديد من الملابس المعروضة في محله التجاري.. الشيء الذي أثار استياء واستنكار المارة من الناس والباعة المجاورين له.

ومباشرة بعد هذه الواقعة المؤلمة توجه المواطن “أنس دحموني” نحو مخفر الشرطة للتبليغ عن ما تعرض له وإيداع شكاية في الموضوع، فيما المدعو “ع. ب”  رئيس أفراد المجموعة المعتدية كان يلوح بهاتفه المحمول وهو يصرخ “أنا جميع المسؤولين الأمنيين في جيبي وبمكالمة هاتفية واحدة غادي نغير كل شيء …”

والخطير في الأمر أن المواطن أنس دحموني لما وصل إلى مخفر الشرطة لإيداع شكاية في شأن الاعتداء الذي تعرض له، تم اعتقاله واحتجازه بشكل تعسفي  لوقت طويل غير متوقع ،ليصبح الجلاد ضحية والضحية جلاد.

ولما تم إطلاق سراحه عاد على الفور لمحله التجاري، حيث وجد  سلعه المعروضة قد تعرضت لمزيد من الاتلاف .

هذه المعلومات تم تجميعها من شهود عيان عاينوا تفاصيل الواقعة من ألفها إلى يائها، إذ أنه في الوقت الذي كان يفترض أن يتم ايقاف المعتدون وتقديمهم للعدالة، لوحظ أنه بفعل فاعل وقعت محاولات حثيثة لتغيير مسار الواقعة على مستوى مسطرة المتابعة، خاصة وأن المدعو “ع. ب” كان يصرح أمام الملأ بأنه لا أحد يستطيع إيقافه وأن جميع المسؤلين في جيبه”، هذا في الوقت الذي يقوم بمحاولة ابتزاز أهالي الضحية أنس دحموني، علما وأن هذا الأخير تعرض لتعنيف جسدي ولفظي ومعنوي وتمريغ لكرامته وإتلاف سلعه ،  كما حصل على شهادة طبية  قدرت مدة العجز فيها أكثر من 21 يوما قابلة للتمديد.

وعلى إثر هذه هذه الواقعة المؤسفة ، يعلن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان  بفاس مؤازرته وتضامنه المطلق مع المواطن أنس دحموني ويطالب السلطات المختصة بمعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما يناشد المنظمات الحقوقية إلى التنديد والاستنكار بكل من يحاول استعمال الاساليب البائدة للاعتداء على مسار العدالة من خلال التأثير عليها بطريقة أو أخرى قصد تحريفها والجنوح بها الافساد.

ويؤكد المركز المغربي لحقوق الانسان بفاس عزمه على مواصلة وقوفه إلى جانب الضحية ومؤازرته حتى استرجاع كرامته من خلال الاقتصاص من المعتدين ورد الاعتبار لكرامته.

عن المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بفاس