لقاء دراسي حول ” المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة 2014 ” بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط

إزوران

قدم له السيد العربي ايت اسليمان رئيس الغرفة بكلمة موجزة  ذكر فيها بأهمية هذا للقاء بالنسبة للتجار وأرباب الشركات لكونه سيقربهم من مستجدات  هذا القانون وخاصة مايتعلق بالجوانب الضريبية والجبائية ، بحيث يكونون على علم بها واستجلاء خصائصها المالية والتقنية  وانعكاس تطبيقها على المقاولة والشركات والتجار والمهنيين عموما، مبديا بعض التوضيحات حول الخلط الحاصل لدى بعض المهنيين والتجار  بين مقتضيات الفصل 145و146 والاختلاف الحاصل بين الفصلين.

ومن جانبه قدم الخبير المحاسبي الأستاذ مبلود السطوطي رئيس لجنة الشوؤن القانونية بالغرفة عرضا تقنيا مفصلا  عن المستجدات الضريبة على الشركات ، حيث باتت إمكانية خصم الفائض المؤدى مسبقا، من الضريبة السنوية ممكنا في  قانون المالية الجديد، الى جانب إحداث مسطرة الاتفاق المسبق مع الإدارة حول الاثمنة لمدة 4 سنوات بالنسبة للمقاولات المرتبطة.

وبخصوص الضريبة على الدخل فقد تم وضع سقف للإدخار من أجل التقاعد في حدود : 20% من الأجور او 10 %من الدخل العام، كما تم حذف سجل المحاسبة في حالة التضريب الجزافي، لكن القانون أقر بالمقابل مبدأ  إجبارية تقديم فواتير المشتريات في حالة التضريب الجزافي، وتغيير طريقة أداء الضريبة عن عائدات وبيع الحصص الأجنبية.

وشملت المستجدات ايضا الضريبة على القيمة المضافة القروض الخاصة بالسكن الاجتماعي 00ـ٪10العجائن  10ـ٪20 ، الأرز المصنع  10ـ٪20 واجب أداء الطرق السيارة 10ـ٪20 الشاي 14ـ٪20 آلات تسخين الماء الشمسية 20ـ٪14، تمديد مدة الإعفاء الضريبي عن التجهيزات، من 24 إلى36 شهر. وتخفيض السقف من أجل إبرام ٱتفاقيات الاستثمار من200إلى 120 مليون درهم. ، إعفاء استثمار حاملي الشهادة المهنية.

وفيما يتعلق بالتسجيل و التنبر ، فق تم الرفع من الرسوم عن بيع الحصص من 3الى 4 وتشجيع ٱاستعمال السيارة الكهربائية.

وعلى الصعيد الجمركي  تمت مضاعفة بعض الغرامات وتغيير بعض الرسوم  غير انه في جانب المساطر  الجبائية من تخفيض سقف إجبارية التصريحات الإلكترونية من   * 16.1.1 10  :مليون درهم ومن  * 17.1.1 :  3 مليون درهم و توسيع الامتيازات المتعلقة بالسكن في إطار ٱتفاقية مع الدولة، إلى الأجانب القاطنين بالمغرب.

كما تطرق المحاضر إلى مستجدات أخرى تهم الرفع من قيمة الأكثرية،خفض المدة من 20إلى8 سنوات  ، إعادة النظر في شروط السكن: تشجيع التشغيل في المقاولات الناشئة ،تقليص مدة التدريب من36 شهر إلى 24 شهر ،  إعفاء الأجور اقل من 10.000 درهم من الضريبة خلال السنتين الأوليتين من إحداث المقاولة.

لكن الملاحظ أيضا انه مازالت هناك بعض الطلبات  العالقة كتحسين مساطر معالجة النزاعات و ملائمة الآجال تمديد تاريخ التصريحات ض ق م، تعميم الخصومات في ض ق م، تحسين مساطر أستر جاع  ض ق م، إحداث ذعا ئر عن تأخير الإدارة وضع رسم قار على رأس المال ، إعادة النظر في الضريبة المهنية ، مراجعة مبدأ التضامن بين البائع و المشتري في العقار  إحداث تصاعدية الضريبة على الشركات.

واختتم اللقاء  بنقاشات مهمة وبناء كانت محاورها أسئلة الحاضرين ومن فاعلين مهنيين وإعلاميين وإداريين وجمهور غفير من منتسبي الغرفة.