إزوران
عقدت لجنة التجارة بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات للرباط اجتماعا موسعا بمقر الغرفة يوم 25 دجنبر 2014 وذلك بحضور ممثلي الجمعيات و النقابات و ممثل عن الولاية، و قد جاء هذا الاجتماع لدراسة وضعية استغلال الملك العمومي، والتجارة غير المنظمة، على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الجمعيات التجارية و المهنية وسكان المدينة العتيقة بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2014 .
و قد افتتح هذا الاجتماع السيد الحبيب أكورام رئيس اللجنة الذي أكد في كلمته على أهمية هذه الاجتماع مشيدا في نفس الوقت بالوقفة التي قام بها تجار المدينة العتيقة من أجل الدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن اجتماع اليوم يأتي خصيصا لدراسة مجموعة من المطالب للجمعيات التجارية والمهنية أولها مشكلة استغلال الملك العمومي و تجارة على الأرصفة.
أما السيد العربي ايت سليمان رئيس الغرفة فقد أكد بأن مدينة الرباط أصبحت تعرف تجارة فوضوية رغم المحاولات الموسمية و بعض المبادرات الضعيفة التي تقوم بها السلطات العمومية، غيران الظاهرة لازالت في تزايد واستفحال مستمر، وان موضوعها يعد من الملفات الحاضرة دائما في اجتماعات الغرفة ، وقد تم عقد دورة استثنائية للغرفة بهذا الخصوص، حيث أوصت بمجموعة من الملتمسات ومقترحات الحلول موجهة للسلطات المركزية وللحكومة، في اطاردورها الاستشاري والتمثيلي للتجار، وعيا منها بضرورة تغليب المصلحة العامة و تأهيل مدينة الرباط لتكون مدينة للأنوار في أفق 2015 و ذلك بتنظيم الملك العمومي وإيجاد حلول ترضي كلا الطرفين ( السلطات العمومية – التجار والمهنيين).
وقد تم طرحت خلال هذا الاجتماع مجموعة من التساؤلات من طرف المهنيين والتجار والفاعلين من المجتمع المدني، همت ضرورة تحرير الملك العمومي، وفتح منافذ ومداخل المدينة العتيقة ، التوقف عن احتجاز السلع الخاصة بالتجار النظاميين، وضبط عملية تحديد المسافة، والتخفيف من الحملة الحالية التي تقوم بها السلطات إزاء التجار النظاميين، وفقا لمالا تم الاتفاق عليه بين الجمعيات المهنية والسلطات المحلية، بما في ذلك ضرورة تطبيق واحترام دورية وزير الداخلية حول منع إقامة المعارض التجارية…
وفي تدخله للإجابة على بعض استفسارات المتدخلين، أوضح بان ، هناك إجماع على ظاهرة الباعة المتجولين وأنها في تزايد دائم و لأسباب متعددة، و أنه للحد منها لم تعد المقاربة الأمنية كافية لوحدها بل لابد من تدخل كل الشرائح المجتمعية من منتخبين ومؤسسات التمثيلية و النسيج الاجتماعي المدني والمهني ،من أجل وضع مقاربة تشاركية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة للحد من هذه الظاهرة، وان السلطات المحلية واعية كل الوعي بهذا المشكل، وهي منفتحة على كافة الجهود ومستعدة للتحاور بشأنه وبكافة القضايا التي تهم التجار والمهنيين بتعاون مع الغرفة.