أعلن المغرب، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء في جنيف، عن تعهدين رئيسيين في إطار التزامه بتحقيق أهداف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية.
وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمتها ضمن الشق رفيع المستوى من المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني كـ “جريمة مستقلة وانتهاك جسيماً” لحقوق الإنسان، طبقاً لمقتضيات الاتفاقية الدولية ضد الاختفاءات القسرية. وأضافت بركان أن هذا الإصلاح التشريعي، الذي هو قيد الإعداد حالياً، يعكس إرادة المغرب في تعزيز ترسانته القانونية لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية.
أما التعهد الثاني، فقد تمثل في تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب تهدف إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية. وأكدت بركان أن هذه الندوة ستكون منصة حوارية لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول في هذا المجال، بالإضافة إلى تشخيص الحلول الملموسة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الاختفاء القسري.
وأضافت بركان أن هذين التعهدين يعكسان الدور النشط الذي يلعبه المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان، وهو التزام يتماشى مع التوجيهات السديدة للملك محمد السادس. وأوضحت أن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي قام بها المغرب تجسد هذا الالتزام الثابت وتؤكد رغبة المملكة في المساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أثنت بركان على التعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، وساموا، الدول الراعية لهذه المبادرة، التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية.
يذكر أن المغرب كان قد وقع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية في سنة 2007، وصدّق عليها في 2013، وهو يعمل بصفته راعياً لهذه المبادرة من أجل تعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية.
المؤتمر يشهد أيضاً مشاركة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز جهود المغرب في هذا المجال.