الوكيل العام للملك يقرر إحالة عمدة طنجة على قاضي التحقيق مع ملتمس متابعته في حالة اعتقال ونقله إلى سجن طنجة

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، قبل قليل، إحالة منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن طنجة «عين دالية».

وبحسب مصادر خاصة، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة متابعة العمدة على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، مع مواصلة التحقيقات المعمقة بشأن قضية الأوراق الانتخابية المزورة التي شهدها مكتب اقتراع بمدرسة القدس بحي كاسبراطا.

وجاء هذا القرار عقب إحالة عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، التي تتولى التحقيق في القضية، منير ليموري على أنظار الوكيل العام للملك، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية وتمديدها لمدة 72 ساعة، تحت إشراف النيابة العامة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تقرر، على خلفية الأبحاث الجارية في ملف الأوراق الانتخابية المرتبط باقتراع 23 شتنبر الجاري، إحالة شخص آخر إلى جانب العمدة، بعدما وُجّهت إليه تهمة المشاركة في هذه القضية.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة بمطار ابن بطوطة الدولي، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه في إطار التحقيقات المرتبطة بهذا الملف.