إزوران
تعرض كولونيل متقاعد، قضى 27 سنة بالصحراء المغربية كرس حياته لخدمة الوطن وبعدها عاد للاستقرار بالداخل فسقط بيد عصابة إجرامية خطيرة تتكون من موظفين جماعيين، ومسؤول حزبي بخريبكة، مستغلين علاقاتهما يوزيرين بخريبكة و واد زم ادخلا الضحية للسجن بملفات محبوكة مستغلين مرضه المزمن للتلاعب في شيكاته وكمبيالاته كما استغلوا والده المتوفي في فبركة حوادث سير وهمية باستغلال اسمه ومعلوماته وبياناته ومعطياته الشخصية، وأقحموه رغم أنه متوفي ضمن لائحة ضحايا حوادث السير الوهمية ، وأدلوا بشهادة طبية باسمه باعتبار أنه ضحية حادثة سير رغم أنه توفى قبل شهر من تاريخ حادثة السير الوهمية وحصلوا على تعويضات باسمه وبأسماء الضحايا.
واستغرب الكولونيل، ضحية العصابة الإجرامية التي تتحكم في مدينة خريبكة لعدم وجود محاضر ومساطر وعدم تسجيلها بدفتر التصريحات، الرسمي لدى الدرك بواد زم وغياب نسخ منها من مقر الدرك الملكي بواد زم ، وأحيلت المسطرة على محكمة خريبكة، ناهيك على شكايات قدمها الضحية لمحكمة الاستئناف لازالت راقدة بخريبكة ومحاضر أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب، منذ سنة 2013.
وكشف المتضرر أنها لازالت برفوف محكمة الاستئناف بخريبكة وتحدث الكولونيل ضحية العصابة الإجرامية التي تحكم قبضتها على مدينة واد زم و خريبكة عن وجود العديد من التناقضات والتضاربات في تصريحات وأقوال عناصر العصابة الإجرامية بكل المحاضر التي انجزت من طرف المركز القضائي للدرك الملكي لا سيما وأن زعيم العصابة دركي سابق وموظف حاليا وعضو جماعي بواد زم تناقض *الرحوي* خلال الاستماع إليه بتاريخ 06.06.2016 أمام درك واد زم كما استغرب إصرار النيابة العامة على حفظ الشكاية رغم إثارته للعديد من التضاربات الواردة في تصريحات المستمع إليهم في المسطرة المرجعية التي أحيت بتاريخ 07.01.2016والتي سجلت لدى النيابة العامة تحت رقم 17 ش 2016 وتضمنت محاضر الاستماع العديد من التناقضات والتصريحات المتضاربة في المحاضر المنجزة بشأنها من قبل درك واد زم بعد اطلاعه عليها .
واستنادا لأوراق القضية فإن المسؤول العسكري بعد عودته من الأقاليم الجنوبية التي كان يرابض بها حماية ودفاعا عن الوطن، أوهموه بالقيام بنشاط تجاري وقدمه لصديقه طالبا منه إقراضه مبلغ مالي مقابل تسلمه شيكات موقعة على بياض في اسم الكولونيل ، وأقرضه مبلغ 23 مليون سنتيم ،وبعد فترة أعاد الضحية هذا الدين على شكل دفوعات لمقرضه *ح.ع.ق.* وأبرأ ذمته المالية وسلم الشيك لشخص آخر ليقدمه بدوره للضحية المسؤول العسكري، إلا أنه خان الأمانة وضمن الشيك المودع مبلغا ماليا حدده في مائة وستون 160 الف درهم وقدم شكاية للنيابة العامة بواد زم بواسطته بشأن تقديم شيك بدون مؤونة بعدما لم يجد بحسابه أموالا ليتم اعتقال المسؤول العسكري من طرف نيابة وادزم وبعد اعتقاله شرع *ر.م * في ابتزاز زوجته من أجل الحصول على المال وبحضور الشهود أخذ منها 40ألف درهم نقدا وكمبيالتين في اسم الكولونيل الضحية موقعتين على بياض وجرار في ملكيته مقابل تنازله عن الشيك إلا أنه دون في الكمبيالة الأولى مبلغ 210آلاف درهم، والثانية سلمها للمسمى *س. ب* ودون في الأخير مبلغ 150ألف درهم والغريب في الأمر تضيف شكايته أنه تقدم بشكاية في هذا الشأن لوكيل الملك بابتدائية وادي زم قام بحفظها، وقال الضحية إنه عند مقابلته له بقي مصرا على قراره رغم ظهور ما يثبت وضلوع المتهم بجريمة النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة .
وبحضور الشهود أخذ منها 40000 درهم نقدا وكمبيالتين في اسمي موقعتين على بياض وجرارا في ملكيتي مقابل تنازله عن الشيك إلا أنه دون في الكمبيالة الأولى مبلغ 210000 درهم والثانية سلمها للمسمى سقراط بوعزة ودون فيها الأخير مبلغ 150000 درهم والغريب في الأمر أنني تقدمت بشكاية في هذا الشأن للسيد وكيل الملك بابتدائية وادي زم الذي عوض أن يتابع المشتبه به تبعا لما جاء في المحضر وشهادة الشهود قام بحفظها وعند مقابلتي له بقي مصرا على قراره رغم ظهور ما يثبت ضلوع المتهم بجريمة النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والتستر عليه ومحاباته من طرف النيابة العامة بابتدائية وادي زم التي قررت عدم متابعته وحفظ شكايته رغم ما جاء في المحضر من إثبات وإشهاد الشهود.
المسمى سقراط محمد عضو المجلس البلدي بوادي زم سبق له أن تسلم من المسمى النين الزيبور الساكن بالحي الإداري إقليم أسا الزاك شيكين في اسمي الأول مدون فيه مبلغ 80000 درهم والثاني مبلغ 55000 درهم ليسلمهما إلي إلا أنه دون فيهما اسمه وتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية وادي زم التي أحالتها على الضابطة القضائية ولولا أنني كنت تقدمت بشكاية في الموضوع إلى نفس النيابة لتم اعتقالي وبعد إتمام البحث التمهيدي أحيل الملف من النيابة العامة إلى السيد قاضي التحقيق الذي استمع لكل الأطراف وبعث بإنابة إلى قاضي التحقيق بكلميم للاستماع إلى نين الزيبور الذي قام بالواجب وأرجع الملف إلى ابتدائية وادي زم وعوض أن يتم متابعته ومحاكمته أحيل الملف من جديد على النيابة العامة الذي أرجعته إلى قاضي التحقيق الذي كلفني من جديد بتوصيل استدعاءات إلى الشهود والغريب في الأمر هو تكليفي بإحضار النين الزيبور من كلميم وكأنني الضابطة القضائية.
المسمى محمد سقراط كون عصابة متخصصة في اصطناع وفبركة الحوادث الوهمية حيث إنه استعمل أوراق سيارة في ملكي وجعل سائقها هو والدي المتوفى شهرا قبل فعلته هاته ولما علمت بالخبر تقدمت بشكاية في 19 دجنبر 2013 إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة الذي استمع إلي في محضر رسمي والذي بعد البحث تبين له أن درك وادي زم الذي حرر محضر الحادثة لم يدونه في دفتر التصريحات كما أن المشتكى به بمشاركة عصابته قام بتزوير الإبراءات بما فيها إبراء باسمي وكذا الخبرات الطبية وتسلم مبالغ التعويضات الخاصة بكل الضحايا بمن فيهم أنا شخصيا الذي لم أكن حاضرا ولم أنجز شهادة طبية ولا علم لي تماما بكل الوثائق الإدارية التي أنجزها زورا وبهتانا في اسمي ورغم كل هذا فإن النيابة العامة باستئنافية خريبكة ما زالت تتماطل من 2013 ولم تفعل المسطرة في حق المتهمين إلى الآن مما يضع علامة استفهام على هذه التصرفات المشبوهة والمشينة مما يجعل محاباته للمشتكى به ظاهرة للعميان ويسير بذكرها الركبان.