إزوران
يعتبر قطاع الصناعة التقليدية بجهة درعة تافلالت من أهم الموارد الاقتصادية للساكنة، على اعتبار أن الكثير من الحرف تعتبر مصدر عيش العديد من الأسر .
في إطار فعاليات الملتقى الدولي للصناعة التقليدية في دورته السادسة و المنظم من طرف فدرالية الصناعة التقليدية نظم ” فرع ورزازات ” للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان يوم 13 ابريل 2016 ندوة تحت عنوان ” الصانع التقليدي أية حماية قانونية ” وذلك بقصر المؤتمرات بورزازات بحضور عدد من الفاعلين المحليين وكذا 92 جمعية مشاركة في محلية وطنية و دوليــة ( كفرنسا – موريتانيا – الجزائر – مصر- تونس – الباكستان والهند ) في مستهل الندوة تقدم السيد بهاء الدين عبد الكبير كاتب عام الفدرالية الوطنية للصناعة التقليدية وعضو ” فرع ورزازات ” للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان بالترحاب بالحضور الكريم و إعطاء نبذة عن القطاع في جهة درعة تافلالت ليتـرك المجال لصاحبـة المداخلة في الموضوع الفاعلة الجمعوية و الحقوقية و رئيسـة ” فرع ورزازات ” السيدة مريم اميناس لتعرف بالقطاع و ما له من أهمية ذات طابع اجتماعي واقتصادي وسياحي.
لتلمس جوانب شائكة تستدعي المعالجة الناجعة خصوصا في ما يتعلق بالحماية القانونية للصانع التقليدي و ذلك باستحضار للقوانين المنظمة ومناقشتها مع ضرورة خلق قوانين جديدة تضمن السير العادل للقطاع. مما خلق جوا من التفاعل و المشاركة الجادة و طرح الحلول وبدائل من شأنها أن تحفظ كرامة الصانع التقليدي وتضمن له الحماية العادلة في مجال اشتغاله، انطلاقا من توفير التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي والسكن وكذا توفير مجمعات للصناعة التقليدية، وضرورة التدرج المهني للصناع التقليدين وإعطاء فرصة للصانع والصانعة بالعالم القروي، وخلق فضاءات خدماتية لتأهيلهم للمساهمة في تنمية محيطهم .
وإذا كان الهذف من هذه الندوة هو التنوير وتسليط الأضواء على هذا القطاع الحيوي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المحلي، فقد انطلقت الفاعلة الحقوقية من خلال عرضها من جوهر هذا القطاع وأولها الزربية بتازناخت ، مرورا بحرف أخرى وما يجب أن يكون عليه وضع الصانع التقليدي اليوم في المغرب. مع مطالبة المشاركين الأساسيين من غرف الصناعة التقليدية و مديريات الصناعة التقليدية و جميع الشركاء المعنيين بإعادة الاعتبار لهذا القطاع الهام و الذي يدخل في صلب الموروث الثقافي الذي أصبح يعرف نكسة في ابتكاراته .
و من خلال هذا سلطت الضوء على المؤسسات الرئيسية خصوصا الغرف المهنية و في الدرجة الأولى غرفة الصناعة التقليدية التي تعتبر الأداة الأساسية للنهوض بأوضاع الصانع التقليدي، والتي يجب أن تقدم برامج و مبادرات لتحرير القطاع من بؤرة اليأس و التراجع ، من خلال الدور المنوط بها تماشيا مع القانون المؤسس للغرف. وحتى يؤدي الصانع التقليدي دوره كاملا، لا بد من أن يتوفر له إطار قانوني من الدرجة الأولى يحميه و يحمي القطاع وانطلاقا من الإيمان الراسخ بأن أية حماية، لا يمكن أن تتحقق بدون آليات قانونية وحمائية عادلة .
تقول الفاعلة الحقوقية مريم أميناس نتأسف لكون “الغرف المهنية ككل يقتصر دورها فقط في بعض المعارض الخجولة و في إعطاء شواهد ممارسة المهنة و البطاقة المهنية وهي أمور بسيطة لا تخدم الصانع ولا التاجر ولا الخدماتي و لا ترقى لمستوى طموحاته و لا لطموحات صاحب الجلالة الذي لا يفتأ بالمناداة الى النهوض بهذا القطاع الهام بكل عزيمة واجتهاد.
ويجب ضرورة أن تقوم الغرفة بالدور المنوط بها من خلال المهام و الاختصاصات ولا يجب أن يقزم دور الحرفي و التاجر و الخدماتي بصفة عامة في صناديق الاقتراع فقط واستغلال صوته في ظرفية معينة. لتعج قاعة قصر المؤتمرات بالنقاش الذي ساده التأسف بالاجماع على ما يعرفه القطاع و العنصر البشري فيه من مشاكل مع المطالبة بخلق قوانين متطورة بعيدا عن العرف لخدمة الصانع التقليدي لتخرج الندوة بتوصيات جد مهمة مع التماس جل الحضور الى رفعها في الوزارة الوصية و الى المؤسسات المعنية .
وأهم هذه التوصيات :
1- توفير الحماية القانونية للصانع التقليدي
2- دعوة القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية الأساسية، و إنشاء مراكز خدماتية لفائدة القرى ذات الطابع الحرفي لوقف الهجرة و للاحتفاظ على التراث الثقافي
3- حث غرف الصناعة التقليدية و مديريات الصناعة التقليدية و جميع الشركاء المعنيين بتفعيل أدوارها كاملة للرقي بالقطاع
4- حث الصانع التقليدي على احترام معايير الجودة ، و احترام القطاع
5- إشراك الصانع و الصانعة في البرامج و الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع
6- ضرورة تفعيل استراتيجية 2015
7- دعوة المتدخلين إلى تشجيع الابتكارات، عبر مبادرات تحفيزية.
8- الدعو ة إلى الاهتمام بالصانع و الصانعة باعتبارهم ركيزة أساسية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية و تأهيلهم لمستوى القطاع
9- الالتفاتة لأوضاع بعض الصناع التقليدين الوطنين و الذين لهم تاريخ عريق في المجال ” أحمد بهيج ” مثلا
10- ضرورة الرقي بالنخب السياسية التي تسير مؤسسات لها علاقة بالقطاع و ذلك من خلال التكوين و التكوين المستمر.
وبهذا تم انهاء أشغال هذه الندوة المهمة مع مناشدة جميع المشاركين للجهة المنظمة المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان ” فرع ورزازات ” بإعداد محطات أخرى بمثل هذا المستوى من أجل الرقي بالصناعة التقليدية كصناعة قائمة الذات و بالصانع التقليدي كعنصر مهم لتنمية القطاع، مع ضرورة التتبع للتوصيات المنبثقة من الندوة.