صوفية الصافي و عــلــي أحــمــان
عرفت جامعة القاضي عياض كلية الحقوق بمراكش يوم الجمعة 18 مارس 2016 ، افتتاح مراسيم الندوة الوطنية في موضوع: ” قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة”، و التي ستختتم اليوم بمدرج المختار السوسي للمؤتمرات و الندوات برحاب الكلية.
الندوة و المنظمة من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق مراكش، و هيأة المحامين بمراكش، و المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية، و ودادية موظفي قطاع العدل، تنوعت مواضوعها و اختلفت من حيث المضمون، فمنها مثلا: الإجابة على سؤال: مشروع قانون التنظيم القضائي و التقطيع الترابي الجديد أية علاقة؟ و مناقشة التنظيم القضائي و الجهوية الموسعة، الجهوية الإدارية و الخريطة القضائية، و غيرها من المواضيع المتعلقة بالبرنامج المسطر من طرف المنظمين.
هاته الندوة التي جاءت بوقتها كما صرح ل “إزوران بريس” الأستاذ حسن الزرداني رئيس مسلك القانون الخاص، منسق ماستر الدراسات العقارية، بكلية الحقوق بمراكش، فالندوة كما جاء على لسان الأستاذ مواكبة لتطورات الميدان، على اعتبار أن المشروع تمت المصادقة عليه مؤخرا و إحالته على البرنمان من اجل مناقشته أمام لجنة التشريع، و بالتالي فهو يدخل في السياق الذي يؤسس لسلطة قضائية قوية مع الربيع العربي، هذا الأخير الذي استشرف مجموعة من الإصلاحات التي بدأها سابقا منذ التسعينيات، و تتمثل في اعتبار السلطة القضائية ركيزة أساسية لباقي السلطات خاصة و أن عدد الفصول المنظمة لسلطات الثلاث يتجاوز 22 فصل من أصل 55.
و يضيف الأستاذ الزرداني: ” كل هذا يأتي في سياق ان الدستور المغربي اخذ بما يسمى بالحكامة الجيدة، سواء على مستوى ديباجة الدستور او على مستوى الباب 12 حيث حدد مجموعة من المبادئ و المعيير المرتبطة بالحكامة الجيدة، وهذا يؤسس الى مجموعة من المبادئ الأساسية بالنسبة بالمرفق القضائي الذي يعتبر مهما، خاصة و أن المغرب انفتح على إصلاح منظومة العدالة في إطار الهيئة العليا للحوار الوطني المرتبط بإصلاح هته المنظومة، و الذي توج بميثاق، بالاظافة إلى النص التنظيمي المرتبط بالسلطة القضائية.