مجلس النواب يصادق في قراءة أولى بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027‏⁩

الرباط – إزوران بريس

صادق مجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر 2026، بأغلبية 179 نائبا ومعارضة 126، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 في قراءة أولى، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها السيد أحمد تويزي، رئيس المجلس، بحضور السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وعدد من أعضاء الحكومة.

وجاءت هذه المصادقة حصيلة عمل تشريعي مكثف امتد قرابة أربعة أسابيع، واستغرق أزيد من 230 ساعة من النقاش داخل اللجان الدائمة والجلسات العمومية، وتميز بتقديم 287 تعديلا على المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة المشروع 11 اجتماعا على مدى 8 أيام، استغرقت أكثر من 55 ساعة، توزعت بين المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد المشروع والبت في التعديلات. وبالموازاة مع ذلك، خصصت باقي اللجان الدائمة ما يفوق 160 ساعة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات والتصويت عليها.

وعلى مستوى الجلسات العمومية، خصص المجلس نحو 18 ساعة يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر 2026 لمناقشة الجزء الأول من المشروع المتعلق بالموارد، والاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، ثم التصويت على هذا الجزء. وتلا ذلك تقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن الميزانيات الفرعية، ومناقشة الجزء الثاني والبت فيه، قبل التصويت على المشروع برمته.

ويقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمسة محاور رئيسية، تهم استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، مع توقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ3,7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة.

يُذكر أن مشروع قانون المالية أودع لدى مجلس النواب يوم 20 أكتوبر 2026، وقدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.

وسيحال مشروع القانون، طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة الدراسة والتصويت، على أن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية في حال إدخال تعديلات عليه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد