“مستجدات قانون التعمير” و”المنازعات الادارية” و”مشاريع التعاون اللامركزي والتعاون مابين الجماعات” مواضيع دورات تكوينية بدار المنتخب

إزوران بريس

تنظم دار المنتخب لجهة مراكش ـ آسفي دورات تكوينية  مكتفة على مدى اسبوع مابين 19 و23 دجنبر 2016، لفائدة منتخبي وموظفي الجماعات الترابية على صعيد الجهة وذلك على افواج، تلبية للطلبات الملحة لرؤساء الجماعات وتتمحور هذه الدورات التكوينية حول مواضيع:

– ” مستجدات قانون التعمير على ضوء الممارسة بالجماعات الترابية”، لملامسة القيود القانونية التي تكرسها قوانين التعمير والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتوضيح رؤية المشرع الذي لم يصل بعد إلى مستوى المقاربة اللامركزية لقضايا التعمير.

– ” المنازعات الادارية بالجماعات الترابية”، تاتي اهمية الموضوع من كون  الجماعات الترابية مسؤولة عن التنمية المحلية، و شريكا أساسيا في العملية التنموية. مما حذا بالمشرع إلى التوسيع من اختصاصاتها، لتمكينها من القيام بالأدوار المنوطة بها. الأمر الذي أدى إلى تشعب تدخلاتها، و نسجها لشبكة من العلاقات مع فاعلين آخرين، سواء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. هذه العلاقة ، تفرز في بعض الأحيان تضاربا في المصالح، و مسا بحقوق أطراف معينة. فتنتج عنها منازعات ترفع إلى القضاء، و التي غالبا ما تنتهي بصدور أحكام ضد الجماعات الترابية، تلزمها بأداء مبالغ مالية جد باهظة تثقل كاهل ميزانيتها. مما يحول بينها و بين قيامها بالمهام الرئيسية المنوطة بها في مجال التنمية المحلية.

– ” مشاريع التعاون اللامركزي والتعاون مابين الجماعات”، استحضارا لمفهوم الحكامة في علاقته مع التعاون اللامركزي في التدبير الترابي للجماعات، من شانه ان يخرجها من أزمتها ومشاكلها المختلفة، فاعتماد التعاون اللامركزي بشقيه(المحلي الدولي) يعد وسيلة من الوسائل الناجعة لتمويل المشاريع وانجاح اليات التدبير بالأهداف وكذا التدبير بالنتائج، والاستفادة من تجارب الجماعات الترابية الاخرى وطنية كانت او خارجية عن طريق نقل المهارات والمعارف والتكنولوجيا، كما أن البحث عن أفاق جديدة لتمويل تجهيز البنى التحتية للجماعات الترابية –خصوصا القروية- قد يأتي من خلال بوابة التعاون اللامركزي، إذا ما قررت هذه الأخيرة الانفتاح على محيطها واختيار شركائها بعناية.