الحسين فتيح
في ضوء تأكيد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية، على اعتماد سياسة دامجة لمغاربة العالم تستجيب لانتظاراتهم وتعزز مشاركتهم المواطنة، يبرز ملف اتفاقية الضمان الاجتماعي والتقاعد بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا باعتباره أحد المطالب الاجتماعية التي تستوجب الاهتمام والمتابعة.
إن آلاف المغاربة الذين اشتغلوا لسنوات طويلة بإيطاليا يتطلعون إلى تسريع الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بما يساهم في حماية حقوقهم التقاعدية وتسهيل احتساب فترات الاشتراك وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في البلدين.
ومن هذا المنطلق، تدعو الشبكة الجمعوية الإيطالية للحقوق والتعاون الدولي الحكومة المغربية إلى إعطاء هذا الملف الأولوية، والتنسيق مع السلطات الإيطالية لتوضيح الوضع القانوني للاتفاقية واستكمال الإجراءات المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ.
إن السياسة الدامجة لمغاربة العالم لا تكتمل إلا بتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، تحفظ حقوقهم الاجتماعية وتضمن لهم الكرامة والأمان بعد سنوات من العمل والعطاء.