ميداوي: مرسوم الأساتذة الباحثين يطوي ملفات عالقة منذ 30 سنة ويُنصف فئات واسعة

الرباط – إزوران بريس

أكد السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المرسوم الجديد المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين يأتي لمعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة، بعضها يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب تحسين شروط الترقية وإنصاف فئات من الأساتذة.

وأوضح ميداوي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن المرسوم الجديد يعالج عددا من الحالات الخاصة التي لم تتم تسويتها في النظام الأساسي لسنة 1997 ولا في نظام 2023، من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية الذي ظل مطروحاً منذ نحو 30 سنة.

وأشار الوزير إلى أن تسوية هذه الإشكالات تمت في إطار الحوار والاتفاق مع النقابتين الممثلتين للأساتذة، مؤكدا أن النص الجديد يروم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لتوحيد المعطيات وتيسير مساطر الترقية.

كما ينص المرسوم على منح الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بالقطاع، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.

ويأتي هذا المرسوم ضمن حزمة من ثلاثة مراسيم صادق عليها مجلس الحكومة في قطاع التعليم العالي، تهم إلى جانب الأساتذة الباحثين، تحسين أوضاع موظفي الوزارة، وإعادة هيكلة عدد من مديرياتها، بما في ذلك إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد