وزارة العدل تدعو إلى تعميم أداء اليمين القانونية على موظفي المحاكم وتؤكد على التقيد بالمقتضيات التنظيمية

أصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 17 يوليوز 2026، المنشور رقم 8 س/14 بشأن أداء اليمين القانونية لموظفي المحاكم، موجهاً إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حسن سير المرافق القضائية.

وأكد المنشور على ضرورة التزام جميع موظفي هيئة كتابة الضبط بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم، مع تجديدها بالنسبة للموظفين الذين انقطعوا عن العمل لمدة سنة أو أكثر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

كما دعا وزير العدل المسؤولين الإداريين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم جلسات أداء اليمين لفائدة الموظفين الذين لم يسبق لهم أداؤها، بمن فيهم الموظفون في وضعيات الإلحاق أو الانتداب أو رهن الإشارة، إضافة إلى الموظفين الذين شملتهم الحركة الانتقالية أو عادوا من وضعية الاستيداع.

وشدد المنشور كذلك على ضرورة التقيد بالمقتضيات المنظمة لأداء اليمين من طرف المحاسبين بالمحاكم، مع موافاة مديرية الموارد البشرية بنسخ من محاضر أداء اليمين، وإشعار الوزارة بكل الصعوبات والإكراهات التي قد تعترض تنفيذ هذه العملية، بما يضمن احترام الضوابط القانونية وتعزيز الثقة في أداء موظفي الإدارة القضائية.