بقلم: الدكتورة نادية أعنيبات
لم تعد الهجرة الدولية مجرد قضية مرتبطة بمراقبة الحدود أو تدبير تدفقات الوافدين، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي على التوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية والاعتبارات الأمنية والالتزامات القانونية والإنسانية. وفي هذا السياق، أعادت المبادرة التي أعلنت عنها خمس دول أوروبية، هي ألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان والنمسا، بشأن إنشاء مركز في رواندا لاستقبال بعض المهاجرين الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل سياسات الهجرة وحدود المسؤولية الدولية.
إن الإشكال لا يكمن فقط في اختيار رواندا وجهةً محتملة لنقل المهاجرين، بل في طبيعة المقاربة التي تقوم عليها هذه المبادرة: هل نحن أمام نموذج جديد للتعاون الدولي في تدبير الهجرة، أم أمام توجه نحو نقل الأعباء والمسؤوليات إلى دول خارج الفضاء الأوروبي؟
من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تتحول تدابير مراقبة الهجرة أو تنفيذ قرارات الإبعاد إلى مبرر لتجاوز الضمانات الأساسية للأفراد. فحق الدول في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم لا يعفيها من احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا من واجب التحقق من المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص المعنيون في بلد النقل أو في أي بلد قد يُعادون إليه لاحقاً.
وتفرض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التزامات واضحة في مجال الحماية من الإعادة إلى أماكن يواجه فيها الأشخاص مخاطر جدية على حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم الجسدية. كما أن نقل الشخص إلى دولة ثالثة لا يؤدي، في حد ذاته، إلى إسقاط مسؤولية الدولة التي اتخذت قرار النقل؛ إذ يظل تحديد المسؤولية مرتبطاً بالوقائع، وبمدى ممارسة الولاية أو السيطرة الفعلية، وبطبيعة المخاطر المتوقعة والضمانات المتاحة.
لذلك، فإن أي ترتيب من هذا النوع ينبغي أن يخضع لتقييم قانوني وحقوقي مستقل وشفاف، وأن يضمن دراسة فردية لكل حالة، وإمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية والترجمة، وحق الطعن الفعلي، فضلاً عن رقابة مستقلة على ظروف الاستقبال والمعاملة. فالحماية لا ينبغي أن تظل مجرد ضمانات مكتوبة، بل يجب أن تكون حماية فعلية قابلة للتحقق والمساءلة.
غير أن البعد القانوني لا يستنفد أبعاد هذه القضية. فالمبادرة تطرح أيضاً سؤالاً سياسياً وأخلاقياً أوسع يتعلق بطبيعة الشراكة بين أوروبا وإفريقيا. إن التعاون بين القارتين لا ينبغي أن يُختزل في ترتيبات لنقل المهاجرين أو تدبير الحدود خارج المجال الأوروبي، ولا أن يتحول إلى علاقة غير متكافئة تتحمل فيها الدول الإفريقية جانباً من الأعباء دون مشاركة حقيقية في تحديد السياسات وصناعة القرار.
إن إفريقيا ليست مجرد مجال جغرافي لمعالجة تداعيات الهجرة، بل شريك أساسي في فهم أسبابها وصياغة حلولها. فالهجرة ترتبط بعوامل متعددة، من بينها الفوارق الاقتصادية، والنزاعات، والتغيرات المناخية، وضعف فرص العمل، وانعدام الاستقرار. ومن ثم، فإن الاستجابة المستدامة لا يمكن أن تقوم على الترحيل وحده، بل تستدعي معالجة الأسباب البنيوية التي تدفع الإنسان إلى مغادرة وطنه، وتوسيع مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز فرص التنمية والتعاون.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى الانتقال من منطق التدبير الظرفي للهجرة إلى بناء حكامة مشتركة أوروبية إفريقية، تقوم على تقاسم المسؤولية واحترام الكرامة الإنسانية. ويمكن أن يتجسد ذلك من خلال آلية مؤسساتية مشتركة للتشاور والتقييم والرقابة، تضمن شفافية الاتفاقات، وتحدد المسؤوليات القانونية والمالية، وتتيح مراجعة الترتيبات أو تعليقها متى ثبت تعارضها مع الالتزامات الدولية.
كما ينبغي أن تشمل هذه الشراكة دعم برامج التنمية والتكوين والتشغيل، وتعزيز التعاون القنصلي والقضائي، وتطوير آليات الحماية للفئات الأكثر هشاشة، مع إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في التقييم والمتابعة. فنجاح التعاون لا يقاس بعدد الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إبعادهم، بل بمدى قدرته على حماية الحقوق، والحد من المخاطر، وتوفير بدائل إنسانية وقانونية مستدامة.
إن الموقف المتوازن لا يقتضي تجاهل التحديات التي تواجه الدول الأوروبية في تدبير الهجرة، كما لا يقتضي التقليل من حق الدول الإفريقية في حماية مصالحها وسيادتها. لكنه يقتضي التأكيد على أن المصالح المشروعة لا يمكن أن تتحقق على حساب الالتزامات الدولية، وأن التعاون الحقيقي لا يُبنى على نقل المسؤولية، بل على تقاسمها بصورة عادلة وشفافة.
وفي هذا الإطار، يمكن للمغرب، بما راكمه من تجربة في تدبير قضايا الهجرة والتعاون الإفريقي، أن يساهم في الدفع نحو مقاربة إقليمية أكثر توازناً، تجعل من الحوار والتنسيق واحترام الحقوق مرتكزات أساسية للعلاقات بين ضفتي المتوسط. فالمطلوب ليس الاصطفاف في مواجهة طرف ضد آخر، وإنما الإسهام في بناء تصور مشترك يجعل من الهجرة مسؤولية دولية تتطلب حلولاً جماعية، لا إجراءات منفردة.
إن مستقبل العلاقات بين أوروبا وإفريقيا لن يُقاس بمدى القدرة على نقل أعباء الهجرة من قارة إلى أخرى، بل بمدى القدرة على بناء شراكة متكافئة تجعل الإنسان وكرامته في صلب السياسات العمومية. فإفريقيا ليست فضاءً لتصدير أزمات الهجرة، بل شريك في صناعة الحلول والقرار الدولي. والهجرة ليست مجرد قضية حدود، وإنما قضية تنمية وعدالة ومسؤولية مشتركة.