إزوران بريس
يشكل صدور القانون رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر مخالفات التعمير بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016 ابرز المستجدات القانونية التي حضيت باهتمام كبير و تتبع حدر من قبل العديد من المهتمين بقطاع التعمير،ودلك لصلته الوثيقة بالمواطنين وارتباطه بالمنتخبين وحساسية علاقته بالسلطة، اضافة الى كونه موضوع دو صلة مباشرة بمهام مختلف المهنيين من مهندسين معماريين ومساحيين طبوغرافيين ومنعشين عقاريين الى جانب اطر ومستخدمي الدولة من جماعات ترابية ووكالات الحضرية، دون ان ننسى بالدكر رجال القضاء والنيابة العامة.
وامام الجدل الكبير الدي طرحه سن هدا القانون، ولرفع اي لبس او غموض في تفسير مضامينه سارعت المديرية العامة للجماعات المحلية الى تسطير سلسلة من الدورات التكوينية لصالح اطر وتقنيي التعمير بالجماعات الترابية واقسام التعمير بالعمالات باعتبارهم معنيين بصفة مباشرة بتطبيق سليم لمضامين هدا القانون.
وباعتبار اقليم الصويرة من ابرز الاقاليم على الصعيد الوطني، من حيث عدد الجماعات والتي تبلغ 57 جماعة، فقد اختارت مديرية التكوين بوزارة الداخلية اقليم الصويرة لتنظيم دورة تكوينية هامة حول مستجدات القانون رقم 66.12 ، والتي لقيت نجاحا كبيرا نظرا لعدد المستفيدين منها ولاهمية الموضوع، اضافة الى المنهجية الجديدة التي اعتمدتها مديرية الجماعات المحلية من حيث اختيار مؤطر يشتغل في الميدان وملم بكل جوانب و اشكالات قطاع التعمير، بحكم اشتغاله بالوكالة الحضرية لمراكش كمسؤول عن قسم الشؤون القانونية ولما راكمه من تجارب وخبرات ،اضافة الى صفته كباحث في ميدان العقار والتعمير .
وقد لقيت هده المنهجية استحسانا كبيرا من قبل المشاركين في هده الدورة، والدين اشادوا بجودة العرض المقدم من قبل الاستاد المؤطر سعيد بلكادة ، والدي تميز بمناقشة كل كبيرة وصغيرة وتناول جميع المستجدات والمتغيرات من تمكين المراقب من صفة ضبطية و اجراءات تحرير المحاضر وضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات وجديد العقوبات الزجرية، ضافة الى حسن التواصل بين المؤطر والمشاركين مما مكنهم من قراءة سليمة للقانون الجديد، وقد خصص في نهاية الدورة التكوينية حيز زمني لتنظيم ماءدة مستديرة قام خلالها سعيد بلكادة بالاطابات علة مختلف التساؤلات التي تهم مختلف جوانب التعمير.
كما نوه المشاركون في الختام بالسيد عامل اقليم الصويرة والسادة اطر قسم التعمير بالعمالة على حسن التنظيم وعلى جهودهم للرقي بمستوى مؤهلاتهم المعرفية والقانونية،شاكرين المصالح المركزية بالوزارة على تنظيم هده الدورة الهامة.
و في انتظار تعميم هده الدورات على مختلف جهات المملكة، يبقى من اللازم تنوير رجال الاعلام بدورهم بمستجدات هدا القانون.