نداء عاجل من أجل تمويل حقيقي ومستدام للمستشفى العمومي في إطار نظام “أمو-تضامن” (AMO-TADAMON)
إلى كل من:
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترمة،
السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المحترم،
السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نتوجه إليكم بصفتنا الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وإيماناً منا بمركزية القطاع الصحي العمومي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج للعلاج، لنسلط الضوء على الخطر المحدق بالمنظومة الصحية العمومية في ظل الآليات الحالية لتمويلها ضمن نظام “أمو-تضامن”.
إننا نثمن تخصيص الحكومة لحوالي 9.5 مليار درهم سنويًا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو-تضامن”. إلا أننا نسجل بقلق بالغ أن التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة.
جوهر المشكلة وتهديد استمرارية القطاع العام:
على خلاف نظام “راميد” السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل للمستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي الذي يمنح المستفيدين “حرية الاختيار” يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية.
وقد أدى هذا التحول إلى:
ضعف تمويل القطاع العام: مما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية.
توجه المستفيدين للقطاع الخاص: حيث اضطرت نسبة كبيرة من حاملي البطاقة (تصل إلى 44%) للجوء إلى القطاع الخاص لضعف وجودة العرض في المستشفيات العمومية.وستزداد حدة هذا الوضع مع ضعف تمويل المستشفى العمومي المهدد بالافلاس سنة عن سنة مع استنزاف الموارد العمومية: ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية العمومية وتراجع جودة خدماتها لصالح تحقيق الأرباح الخاصة.
فلمعالجة هذا الخلل وضمان استدامة التمويل وحماية القطاع العمومي، ندعوكم لاتخاذ الإجراءات التالية:
◇ التحويل المباشر للغلاف المالي 9.5 مليار درهم. للقطاع الصحي العمومي. و تأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرةً إلى حسابات المستشفيات العمومية (المجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية)،
التأطير القانوني والمالي: تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بـمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية.
توحيد التعريفات: تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين بالالتزام بها لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار.
تفعيل آليات الرقابة لتدبير. المالية العمومية المرصودة للمستشفيات الغمومية. وتفعيل آليات حوكمة مؤسسية تضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، وتكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر.
إن هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.
وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي والسريع مع هذا الملف ذي الأولوية الوطنية، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
وتقبلوا خالص التحيات، عن المكتب التنفيذي. الرئيس : علي لطفي
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.